جمعية “صوت المناصفة للنساء المنتخبات بإقليم مولاي يعقوب” تنظم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

0
1
407

عبد الإله شركيف

احتفاء باليوم العالمي للمرأة ، نظمت “جمعية صوت المناصفة للنساء المنتخبات بإقليم مولاي يعقوب” بعد زوال يومه الأربعاء 7 مارس 2018 بإحدى القاعات بجماعة عين الشقف، ندوة علمية تحت عنوان : “قراءة في قانون 13 ـ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

شكلت الندوة التي أطرتها الكاتبة والشاعرة “فاطمة فكري”، والأستاذة “حياة النديشي”، والأستاذ “ع الرحين أعبوش”، واتخذت شعارا لها : “محاربة العنف ضد النساء” فرصة مثالية لمناقشة ودراسة القضية الحقوقية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء فضلا عن الانتقادات التي تطرحها بعض الفعاليات الحقوقية .

وأوضحت في كلمتها “نورة الودي” رئيسة جمعية صوت المناصفة للنساء المنتخبات بإقليم مولاي يعقوب، بأن الهدف من هذه الندوة العلمية، تشجيع الحوار بشأن القضايا الحقوقية واستقراء مواد مشروع القانون رقم 13 ـ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي كلمة، تقدم الأستاذ عبد الرحيم أغبوش ببسط بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع واعتبرها إيجابية من قبيل تجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، والتحرش المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام والأمن العمومي. وكذا تجريم التحرش الجنسي المرتكب بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجبلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

 إلا أنه رغم هذه الإيجابيات التي تسجل لفائدة المشروع، فسجل المنظمون مجموعة من المؤاخذات عليه أجملوها فيما يلي:

ـ  واضع المشروع استهدف به تعديل مجموعة من فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وليس وضع قانون خاص لمحاربة العنف ضد المرأة.

ـ  واضع مشروع القانون عنونه بـ : “مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بما يوحي أن كل مواده تستهدف ملاحقة وتجريم العنف بجميع صوره وأشكاله ضد المراة، والحال أنه كما تقدم الحديث سابقا فإن مقتضيات المشروع همت حماية مجموعة من فئات المجتمع من قبيل الأصول، والقاصرين، والأزواج، والكافل، والشخص الذي له ولاية أو سلطة على الجاني، أو المكلف برعايته، الأمر الذي كان ينبغي معه والحالة هذه تسمية القانون بمحاربة العنف ضد أفراد الأسرة طالما أن الغالب على مواده هو حماية هذه المؤسسة مع بعض الاستثناءات.

واعتبرت الكاتبة والشاعرة فاطمة فكري في مداخلتها، أن أي إصلاح قانوني مهما بلغت درجة تطوره، لن يكون له آثر في معالجة قضية المرأة خاصة إذا كان مصدره توصيات واتفاقيات دولية، ولايرتكز على تشخيص حقيقي لواقع المرأة، وبحث في الأسباب الكامنة وراء الانتكاسة الحقوقية التي تعيشها في جميع المجالات، وإن قضيتها لن تجد حلا إلا في إطار معالجة شمولية ومندمجة، لمشاكل الأمة ككل، وإلا فمن شأن الاقتصار على المقاربة القانونية تعميق الهوة ورفع حدة الصراع بين المرأة والرجل، ليبقى الخاسر الأول والأخير هو الأسرة.

وتم خلال هذا الحفل تكريم وجوه نسائية فاعلة على المستوى المحلي عرفانا بالخدمات التي تسديها للمنطقة في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية المحلية .

باقي موضوعات آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *